به نقل از «عصر ایران»

اظهار نظر اولیه پزشکی قانونی استان تهران درباره پرونده مهسا امینی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۵۴۲

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار نظر اولیه درباره بررسی پرونده مهسا امینی را اعلام کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در گفت‌گویی اظهار نظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

در این اظهار نظر صرفا به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات ، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ها و آیتم‌های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به این که هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.

وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند ، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه ، مشاهده نشده است.

فروزش بیان کرد: در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پزشکی قانونی استان تهران سازمان پزشکی قانونی پرونده مهسا امینی اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854